كما تسبّب الحادث في تلوّث بحري جراء تسرب كميات من الوقود، حيث وضّح الوزير أنّ تحديد الكمية والأضرار من مشمولات اللجنة الفنية المتعهدة بالبحث في الحادث، وأضاف ''و يبدو أنّها مسألة خطيرة نوعا ما وهو ما نوليه اهتماما خاصا.. وتحديد المسؤولية مهم جدا في هذا الموضوع''.

وأكّد وزير النقل أنّ التأمينات التي قامت بها الشركة التونسية للملاحة تشمل التلوّث اضافة إلى تأمين السفينة وطاقم الباخرة.

وبالنسبة للتعويضات التي ستدفعها الشركة التونسية للملاحة إلى الباخرة القبرصية فإنّها تقدّر بـ 40 مليون دينار، واكّد وزير النقل أنّ هذا المبلغ غير نهائي وقابل للإرتفاع او الإنخفاض.