حيث أكد الجودي، نقلا عن صحيفة العربي الجديد، أنّ الشلل الذي سيصيب البلاد فترة الإضراب سيمس من المعاملات التجارية والاقتصادية التي تنشط في القطاع الخاص وليس فقط العمومية.

وأضاف أن حجم الخسائر قد يتجاوز 330 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ "عدم نشر القوائم المالية للمؤسسات العمومية يجعل من حصر خسائرها في حال تنفيذ الإضراب أمرا صعبا"، حسب قوله.

يُشار إلى أن الإضراب العام إذا تم تنفيذه سيكون بـ 166 مرفق عمومي منها 24 وزارة و 142 مؤسسة حكومية.