ولاحظ ان حدة الكوارث الطبيعية التي تواترت جراء التغيرات المناخية وما تسببه من خسائر متعلقة بالبنى التحتية والاقتصادية وخصوصا بالبلدان النامية جراء هشاشة التخطيط العمراني، يستدعي خطط عمل على المدى الطويل لحماية الاجيال القادمة والحد من افات الامراض الوبائية واتلاف منظومات الانتاج.

واشار الوزير الى ان الخسائر البشرية وفقا للاحصاءات العالمية المنشورة تجاوزت خلال العشرين سنة الأخيرة 600 ألف قتيل و4 مليارات بين جرحى ومشردين، قائلا ان الفئات الهشة هي اكثر الشرائح المتضررة من الكوارث والجوائح الطبيعية بما يدعو الى تعزيز جهود التنسيق بين الدول للتوقي من المخاطر ومجابهتها بطرق ناجعة ووضع منظومات للانذار المبكر.

واكد ان الاستراتيجية الخاصة بتونس للحد من المخاطر والكوارث بصدد الاستكمال وسيقع اعتمادها وستكون ملزمة لجميع الاطراف ذات العلاقة، بالاضافة الى انه سيتم الانطلاق في اعداد مخططات تدخل جهوية ومحلية ووطنية ناجعة.

واضاف انه تم الشروع في تنفيذ مشاريع من شانها تطوير قدرات المدن على مجابهة الكوارث بتمويل من الاتحاد الاوروبي في عديد المدن التونسية، على غرار بوسالم وسليانة وعين دراهم، لافتا الى ان خطط التدخل تتطلب المراجعة والتعديل ووضع برنامج استشرافي حول المدن المستدامة واعداد دراسات بيئية استراتيجية.

وسلطت والية نابل، سميرة الخياري الضوء على تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في سياق اطار "سنداي للحد من مخاطر الكوارث"، حيث تطرقت للامطار الغزيرة التي اجتاحت في الشهر الفارط ولاية نابل وما انجر عنها من خسائر بشرية وتداعيات اقتصادية وخيمة على كامل النسيج الاقتصادي بالجهة.

ولفتت الى اهمية تدخل لجان الكوارث على المستوى الجهوي والمركزي بالتعاون مع الحماية المدنية والجيش الوطني لفك العزلة عن المواطنين وفتح الطرقات واجلاء المتضررين كاجراء اولي.

وات