وأضافت القرّافي في تصريح للإذاعة الوطنية انه في دولة ديمقراطية من واجب المؤسسة القضائية أن تنير الرأي العام وتطمئنه خاصة حول القضايا الثقيلة والتي تهدد سلامة دولة القانون والمؤسسات تجنبا لزعزعة الثقة في المؤسسة القضائية وفق قولها.
يشار أن السليطي قد صرّح على اثر المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أن كل المعلومات مأخوذة من ملف قضية مصطفى خذر منذ 2013 وقد مرّت قضيته بكلّ الأطوار القضائية اللازمة.