رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن تنزيل الباب السابع من الدستور كان واحدا من التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها منذ خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب.

وأضاف الشاهد أن تفعيل باب السلطة المحلية من الدستور والوصول لاجراء الانتخابات وبداية تركيز الحكم المحلي اقتضت اتخاذ عديد الاجراءات ومن أهمها:

- تعميم النظام البلدي بما سمح لأول مرة في تاريخ بلادنا من ادراج أكثر من 3.5 مليون مواطن تونسي كانو خارج الدوائر البلدية.
- تحمل الدولة لديون متخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود مبلغ 100 مليون دينار.
- تدعيم البلديات بمعدات النظافة والطرقات حيث تم في سنة 2017 اقتناء 396 آلية من المعدات فيما سيتم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 توزيع 480 آلية جديدة بتكلفة تقدر ب80 مليون دينار.

ودعا رئيس الحكومة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إلى ممارسة صلاحياتهم وسلطتهم القانونية والمعنوية والحرص على حماية قيم الجمهورية والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية الحق في التعبير والتنظم مهما كانت انتماءاتهم السياسية. وأضاف الشاهد الديمقراطية بالنسبة لنا ليست آلية انتخابية بل عقيدة تكرس الحق في الاختلاف لكل بنات تونس وابنائها من مختلف العائلات السياسية.

كما دعا يوسف الشاهد إلى ترسيخ سياسة القرب لإعادة ثقة المواطنفي في العمل السياسي بمعنى خدمة المواطن لأن تونس في حاجة إلى نظام عادل يكفل الكرامة للجميع.

وبين ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات والبرامج وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين استجابة لتطلعاتهم وحرصا على تعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية من خلال رفع نسبة التأطير بالبلديات ليبلغ 15،5 بالمائة سنة 2019 و20 بالمائة سنة 2023 ومن اهم هذه الاجراءات:

-اعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات لفترة 5سنوات
- تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمونية من الادارات المركزية والجهوية إلى البلديات
- احداث بورصة خطط bourse des emplois communaux على الخط لتمكين البلديات من ادراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية.
- اعتماد بعض مؤسسات التعليم الغالي كمؤسسات تكوين مصادق عليها تفتح المجال للانتداب المباشر من قبل البلديات. توسيع اعتماد آلية التربص للاعداد للحياة المهنية لتمكين البلدية من آلبة اضافية للانتداب.

وات