وصادق المجلس على مشروعي قانونين:

مشروع قانون يتعلّق بجبر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات الأخيرة بولاية نابل.

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 11 جويلية 2018 المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.

كما صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع أوامر حكومية:

مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.

مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.

مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

واستمع مجلس الوزراء إلى بيان حول متابعة الأوضاع بولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة حيث وقف على مدى تقدم تنفيذ القرارات والإجراءات العاجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إثر المجلس الوزاري المضيـّق المنعقد في مقر ولاية نابل في 26 سبتمبر الماضي لفائدة الجهة، موصيا بتسريع نسق إنجازها وتوفير الإمكانيات الضرورية لفائدتها خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والمساكن والأحياء الشعبية.

كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي بالبلاد وآخر المستجدات المتعلقة بالحيطة والتوقي من الأوبئة والأمراض المنقولة موصيا في هذا الإطار باتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المسبقة تلافيا لحدوث أية تطورات سلبية في هذا المجال.

وثمـّن مجلس الوزراء الحملة التضامنية الواسعة التي عرفتها مختلف جهات الجمهورية تآزرا مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة بولاية نابل، محيـّيا في الأثناء الدور الهام الذي لعبته منظمات المجتمع المدني والقطاعات العمومية والخاصة ومختلف هياكل الدولة ومؤسساتها التي ساهمت في إنجاح هذه الهبـّة التضامنية وخاصة مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين لدعم الحملة من خلال إنجاز "تيليتون متضامنين لدعم ولاية نابل"، مقدّرا في هذا السياق ما بذله أبناء هاتين المؤسستين من صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة من جهد يدعم هذا المد التضامني الهام، إضافة إلى تقدير مجلس الوزراء لتعاضد جهود مختلف مؤسسات مشغلي خدمات الهاتف وعدد من المؤسسات المالية والبنكية والشركات الصناعية والتجارية في القطاعين العام والخاص.