وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، يوم 14 سبتمبر 2018، وجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية للنزول بأسعار السيارات الشعبية من حوالي 30 ألف دينار إلى 20 ألف دينار.

وجاء في محور الإجراءات الاجتماعية الوارد بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عدة إجراءات من أبرزها تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية.

ويقترح المشروع في هذا الصدد، وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلا محترما وتغطية اجتماعية تمكنهم من الخروج من وضع التشغيل الحالي الهش ويكون العقد محددا في الزمن وسيمكن الإجراء من التعاقد مع 7500 نائب مع انطلاق السنة الدراسية الحالية 2018/2019).

وبالنسبة للإطار غير المدرس يقترح دعم السلك ب 850 مركزا (للقيمين والقيمين العامين) و350 مركزا (للمرشدين التطبيقيين للتربية).

وفي مستوى البنية الأساسية يقترح التسييج العاجل للمدارس الابتدائية غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشرب لألف (1000) مدرسة ابتدائية.

وضمن توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية يقترح مشروع قانون المالية، وضع الحلول المناسبة للمشاريع الجاهزة والتي لم يتم استغلالها بسبب نقص الموارد البشرية علاوة على إعادة تشغيل عدة أقسام طبية من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة في الأسلاك الطبية وشبه الطبية و اللوجستية و المادية لحسن استغلال المرافق الصحية و تحسين الخدمات الصحية للمواطن بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكل المديونية بالمؤسسات الصحية وخاصة المزودين بالتجهيزات.

وات