وأوضح الدهماني في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" أن توجّه الشاهد إلى البرلمان لن يكون الآن، نظرا للتحدي المطروح أمام الحكومة وهو إيداع مشروع قانون مالية 2019 لدى البرلمان قبل آجاله الدستورية في 15 أكتوبر، على أن تتم المصادقة عليه في مجلس النواب قبل 10 ديسبمر.

وإعتبر الدهماني أن الأطراف التي دعت الشاهد إلى الذهاب إلى البرلمان، لم تحدّد وتؤكد ضرورة ذلك قبل المصادقة على الميزانية.

أما بخصوص دعوة نداء تونس وزراءه في الحكومة إلى الاستقالة، أكد الدهماني أنه وإلى حد الآن لم يعبر أي وزير أو عضو في الحكومة عن رغبته في الاستقالة والمغادرة مشددا على أن الأوضاع العامة في البلاد والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، لم تؤثر أبدا على عمل الحكومة.