وأضاف الإتحاد في بيان له اليوم الجمعة أن هذا الإضراب مرده تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

وسجل الإتحاد تعطيل الحكومة المتعمد للمفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وإعتبر سياسة التلكؤ وربح الوقت التي تتبعها تملصا من التعهدات التي أمضت عليها في عدة مناسبات سابقة وتهديدا للمناخ الإجتماعي القابل للإنفلات في كلّ وقت حسب تقديره.

كما أدان تراجع الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات معبرا عن استعداده للتصدّي لسعي الحكومة إلى التفرد بالقرار بخصوص مصير المؤسسات العمومية واللهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفي مكاسب الشعب.

كما جدّد رفضه لهرولة الحكومة للدخول في تفاوض حول ما يسمى بالشراكة المعمقة مع الاتحاد الأووروبي معتبرا ذلك تفاوضا أحاديا غير متكافئ لم يقم على تقييم للإتفاقات السابقة ولتداعياتها على إقتصاد البلاد.

وحذّر الإتحاد من التفرد في صياغة ميزانية 2019 واتخاذ إجراءات لا إجتماعية صلبها تزيد من إثقال كاهل عموم الشعب وتحميلهم أعباء فشل السياسات المنتهجة من الحكومات المتعاقبة.

وجدد من جهة أخرى تمسكه بما ورد في إتفاق 27 نوفمبر 2017 القاضي بضرورة تسوية وضعية عملة حضائر بعد الثورة وكل أشكال التشغيل الهش في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2018 في إطار لجنة مشتركة بين الإتحاد والحكومة وهو الموعد الذي لم يلتزم به الطرف الحكومي رغم الحلول العديدة التي قدّمها وفد الإتحاد.

وإعتبرت المنظمة الشغيلة ملف الحضائر والتشغيل الهش ملفا مطلبيا مشروعا يعطي للأعوان حقهم في التمتع بعمل لائق وفق ما ينص عليه الدستور والإتفاقات الدولية والبرنامج الوطني التونسي للعمل اللائق الممضى بين الأطراف الإجتماعية الثلاثية بجينيف يوم 21 جويلية 2017.

وشددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ مضمون الإتفاق الحاصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الأجور لعمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019 مطالبة بوجوب تمكين عمال العديد من القطاعات من حقهم في الزيادات التي حرموا منها منذ 2012.

وطالب الاتحاد في نفس الصدد بالإسراع بمواصلة التفاوض في بقية بنود الإتفاق وإحداث إتفاقيات مشتركة في القطاعات المستحدثة أو غير المهيكلة ضمانا لتطبيق القانون وتطبيقا للمعايير الدولية في العمل اللائق بما فيه الأجر المجزي والمتساوي والحماية الإجتماعية وظروف العمل الضامنة للسلامة والصحة وحق التنظم النقابي.

وات