وأشار سامي الطاهري إلى أن الهيئة الإدارية باعتبارها سلطة القرار الأخيرة في مؤسسات الاتحاد ستحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع مبيّنا أن الإضراب ليس إضرابا عاما بل جزئي سيشمل في حال إقراره القطاع العام والمنشآت العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الإدارية.

وأفاد بخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة، أن هذه الجلسة "لم تثمر شيئا ولا تبشر بخير" وأن الاتحاد لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة، خاصة وأن رئيس الحكومة قدم على حد قوله "صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق".

وأكد المتحدث أن الاتحاد جدد لرئيس الحكومة تمسكه بضرورة مواصلة المفاوضات باعتبار تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار والتزاما بالتعهدات التي قطعتها على نفسها هذه الحكومة والحكومة السابقة باستئناف المفاوضات في 2018.

وات