زووم - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، واستعرض جملة من البيانات تهمّ بالأساس الوضع الاجتماعي والخارطة الصحيّة والتشغيل.

 

وصادق مجلس الوزراء على سبعة من مشاريع القوانين تتمثّل في:

 

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 07 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية تركيا.

· مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

· مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

· مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات. كما صادق مجلس الوزراء على حزمة من الأوامر الحكومية في عديد المجالات من بينها:

· مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المركزية للصلح واللجان الجهوية للصلح.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بمساهمة الأعراف في مجال الصحافة المكتوبة في الصناديق الاجتماعية.

· مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: بشلي – جرسين – البليدات بولاية قبلي، بئر الحفي والمنصورة ومنزل بوزيان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وتسييرها. وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة بيانات تتعلّق بـ:

· الوضع الاجتماعي.

· الخارطة الصحية وخطة وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية واليقظة الصحية.

 

كما صادق المجلس على مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسّسات والمنشآت العمومية.