وبيّن المتحدث أنّ الدولة ستتخلى عن أداءات تتراوح قيمتها بين 14 و17 بالمائة، مشيراً إلى أنّه سيتمّ إقتراح ذلك في قانون الماليّة.

هذا وستمشل هذه الاجراءات أنواع السيارات الموجودة حاليا، حيث نفـى هشام بن أحمد أن يكون هناك صفقة لجلب نوع جديد من السيارات.