وكشف الاتحاد، في رسالته، أسباب عدم مشاركة المنظمة في الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2019.

حيث قال الاتحاد أن البرنامج المقترح لا يرتقي إلى انتظاراته نظرا لعدم تطرقه للمواضيع ذات الأولوية المُطلقة.

وأضافت المنظمة أن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في آجال معقولة قبل انعقاد الندوة حتى يتسنى لهم دراسة الأمر وتقديم الإضافة، وفق نص الرسالة.

وأكد الاتحاد في ختام رسالته تمسكه بالحوار الاجتماعي وبمعاييره الدولية المرتكزة أساسا على أطراف الانتاج دون سواها.