حيث استنكر التكتل بشدة، في بيان له، هذه الأحكام "التي لا تتسم بالنزاهة والعدل وخاصة منها تلك القاضية بالإعدام والتي صدرت عن عدالة خاضعة لأوامر نظام الانقلاب على الشرعية".

ودعا الحزب الديبلوماسية التونسية وكافة المنظمات والجمعيات والنشطاء الحقوقيين إلى استنكار هذه المحاكمات غير العادلة، معتبرا إياها انتهاكا لحقوق الإنسان واعتداء عليها.

كما دعت إلى إدانة السياسة القمعية لنظام الانقلاب الذي يتعسف على معارضيه ويحرمهم من حقوقهم الأساسية والذي يقوم بتوظيف العدالة ضدهم والاعتداء على حرياتهم وحرمتهم الجسدية وتصفيتهم كدعوته الملحة إلى وضع حد لمثل هذه الجرائم.