وأوضح غي تصريح للإذاعة الوطنية أن القضية ليست رهينة تغيير شخص وإنما تغيير هيكلي مؤسساتي، مضيفا "القانون الانتخابي الحالي لا يوفر أغلبية في البرلمان وحكومة برأسين لا تحضى بمساندة أي طرف..البلاد اليوم تجني الصعوبات نتيجة خيارات خاطئة على المستوى المؤسساتي".

وقال مورو إنه لا يمكن تقييم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمجّرد الظن، مبرزا أن الإشكالية تتمثل في غياب أدوات التدقيق في عمل الوزراء والحكومات المتعاقبة منذ الثورة مضيفا "لم نقف على الواقع ونصفه منذ الثورة..اذا لم نقم بهذا الأمر منذ الثورة كيف لنا أن نقيّم أداء اي وزير أو رئيس حكومة؟".