وطالب المحامي في بلاغه بضرورة إصدار قرار بمنع الرئيس التونسي السابق من دخول الأراضي المصرية، بزعم انتهاجه سياسة عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وقيامه بمحاولات لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها بالمحافل الدولية من خلال التصريحات التي يطلقها.
وزعم المحامي في بلاغه تلقيه معلومات وصفها بـ"المؤكدة" أنّ "المرزوقي قد اتفق مع قيادات الإخوان على تدبير محاولة لاغتياله، لإظهار مؤسسات الدولة المصرية بالعنف وبعدم قدرتها على حماية وبسْط الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة وجوده داخل الأراضي المصرية للقاء بعض الشخصيات العامة"، مضيفاً أن "وجود المرزوقي داخل الأراضي المصرية يعد خطراً على المصالح العليا للبلاد ومهدداً للأمن القومي المصري ومثيراً للفوضى والاضطرابات داخل الأراضي المصرية".
وطالب المحامي المصري بـ"إصدار قرار فوري وعاجل بمنع المرزوقي من دخول الأراضي المصرية وإعادته على الطائرة ذاتها التي وصل منها حفاظاً على الأمن القومي المصري".
ويأتي البلاغ الذي يطالب بمنع المرزوقي دخول مصر من دون أي مقدمات أو معلومات عن زيارة مرتقبة للمرزوقي لمصر، خاصة في ظل علاقات متوترة بينه وبين النظام الحالي، بسبب موقفه من الأنظمة العسكرية، والثورات المضادة التي أجهضت الربيع العربي.
في المقابل، رد المرزوقي على هذا البلاغ، قائلاً إنه "آخر شطحات أتباع النظام المصري، نافياً أن يكون له "أدنى نية لدخول مصر السيسي".
وأكد المرزوقي في تغريدة أنه "كان وسيبقى ضدّ سياسات الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفقير والقمع والعمالة والفساد"، لافتاً إلى أنه "سيزور مصر يوم تتحرر من أغبى استبداد عرفته وستتجاوزه المحروسة وشعبها العظيم".
*العربي الجديد