وتتعلق هذه المذكرة بتمكين الرابطة من زيارة مراكز الإحتفاظ الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية للتحقق من مدى تمتع الأشخاص المحتفظ بهم بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم ومدى تلاؤم ظروف الاحتفاظ وإحترامها للمعايير الدولية ومقتضيات التشريع الوطني النافذ بالإضافة إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون في مجال تدعيم قدرات المشرفين على مراكز الإحتفاظ والعاملين بها في التعامل مع المحتفظ بهم.

وأكد وزير الداخلية خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية هذا الحدث الذي يأتي في سياق عزم وزارة الداخلية على مواصلة ترسيخ قيم حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وضمان تكريس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وفي مقدمتها الحق في حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد.

كما ثمن وزير الداخلية المكانة التي تحضى بها الرابطة برصيدها النضالي ورمزيتها التاريخية، مما دفع بوزارة الداخلية إلى التطلع للتعاون البناء معها من أجل تعزيز نظام الوقاية والرقابة على أماكن الحرمان من الحرية وتنسيق الجهود في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان صلب المؤسسة الأمنية.