ودعا الوزير خلال الإعلان عن  مشروع تعاون بين وزارة الداخلية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة التعجيل بعرض مشروع قانون حماية الأمنيين على البرلمان في ظل تكرر الاعتداءات خاصة وأن معظمها غير موثق، مشيرا الى ان الأمنيين يمتنعون عن استعمال وسائل الحماية الإدارية المتاحة لهم، حسب مانقلته شمس اف ام. 

هذا وأشار الفوراتي الى أن حركة المعتمدين التي انطلقت أمس هي "حركة نُقل أكثر منها إعفاءات أو إحداثات جديدة"، مبينا أنها مراعية للوضع العائلي والاجتماعي للإطارات قبل العودة المدرسية.