وأوضح الرمادي، في تدوينة له على الفايسبوك، أن الدين تفاقم ووصل إلى 75% من الإنتاج القومي الخام (بالمقارنة ب 39.5 ٪ سنة 2010 ) هذا بدون إحتساب القرض الذي ستحصل عليه تونس ٱخر سبتمبر(257 مليون دولار :719 مليار من المليمات )، و الذي من دونه لن توفر الجرايات.

وأضاف الرمادي أن حيرته لا تكمن في الإفلاس نفسه "حيث ليس لديا أدنى شك في الموضوع"، متسائلا "من سيقف معنا ؟ هل هوالغرب الذي بعثنا له بعشرات الإرهابيين؟ من سنحاسب ؟ من أدخلوا عشرات الآلاف في الوظيفة العمومية بدون موجب، أو من سكتوا و تستروا عليهم؟ هل هذا الشعب سيقبل بالتخفيض في الأجور و بالتسريح من الوظيفة العمومية ؟ في حين يرسم الإتحاد الخطوط الحمراء، فمشكلتنا أعمق من الشيخان و يوسف و حافظ، حيث ان كلهم راحلون فكروا مليا في هذا السيناريو أنه ليس ببعيد.

يُذكر أن اليونان وبعد إعلان إفلاسها وُضِعت تحت وصاية كل من صندوق النقد الدولي، و البنك المركزي الأروبي، ولم تخرج من تحب تلك الوصاية إلا الأسبوع الفارط بعد تنفيذ ثلاثة عمليات إنقاذ و 289 مليار أورو من المساعدات العينية، وبعد أن أجبرت على تسريح آلاف العاملين في الوظيفة العمومية، و تقليص المرتبات، و إتباع سياسة التقشف.