ووفق ما نقلته شمس آف آم  فان وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الأمر منذ ماي 2017، حيث أرسلت لجنة إلى الجهة لزيارة المصحة التي لم تستجب لأوامر الوزارة ومعالجة الإخلالات التي تسببت في ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الكبدي.

وكانت اللجنة قد إجتمعت أمس مع وزير الصحة في مقر الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصحة المعنية.