وتساءلت أولاد علي في تصريح لموزاييك اف ام عن سبب "تسييس" كل قضية فساد يثيرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكذلك عن عدم مراسلة وزير الطاقة خالد قدور صاحب الشركة قبل أن يتحصل على التمويل اللازم وينطلق في اقتناء التجهيزات والتمتع بالامتيازات الجبائية الواردة في مجلة المحروقات خاصة أنّ لا عقد يربطه مع الدولة منذ 2009 وبالتحديد مع المؤسسة التونسـية للأنشـطة البترولـية.

وعن انقسام الآراء حول قانونية أنشطة الشركة، أكّدت أولاد علي بأن "الجدل القائم حول هذه الشركة لا طائل منه لأنّ القانون واضح ويجبر أيّ مستثمر على اختيار احد الامتيازين حسب قانون مجلة المحروقات". 

وأشارت إلى أنّ امتياز حقل "حلق المنزل" تم منحه سنة 1979 لمدة 50 سنة لصالح شركة نمساوية اختارت الانتفاع بامتيازات مجلة المحروقات الجديدة في سنة 1999 والذي يقلص من مدة العقد إلى 30 سنة تنتهي موفى سنة 2009، وبعد بيع حصتهم لفائدة شركة "توبيك" التونسية واصلت استغلاله دون أن تنتبه إلى أنّ العقد ينتهي في 2009.

وأقرّت ليلى أولاد علي أنّهم "صدموا على غرار رئيس الحكومة وتفاجؤوا بالملف ولولا توجيه المستثمر لدعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين انطلاق استغلال حقل النفط لما تم تفطن الى هذا الأمر" وفق قولها.