وقال رئيس مجلس الشورى أنّ البلاد في حاجة إلى حكومة متحرّرة وغير معنية بالانتخابات القادمة، التشريعية منها والرئاسية، وذلك حتى يتسنى لها التفرّغ التام لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُمثل أولوية الأولويات ومن أجل ضمان النجاح في مهامها.
كما سجّل بيان المجلس انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الايجابية.
هذا زدعا مجلس شورى حركة النهضة الحكومة إلى انفاذ الإصلاحات دون تردد وتشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار.