وشدّد الهاروني، في تصريح على هامش انعقاد مجلس الشورى بالحمامات، على أنّ هذا التوضيح ضروري لتجنب بقاء البلاد في حالة الإنتظار لا سيما ونحن على أبواب سنة سياسية وبرلمانية جديدة.
هذا ولفت النظر إلى أنّ هنالك 63 نقطة اقتصادية واجتماعية تمّ الإتفاق عليها بين الأحزاب والمنظمات، داعياً الحكومة إلى تبنيه والعمل على إنجازها .
كما أشار عبد الكريم الهاروني إلى أنّ النقطة تمّ التأكيد فيها على ضرورة أن تكون الحكومة سياسية في كل الحالات ومحايدة عن الاستحقاقات الانتخابية.