وأضاف السليني، في حوار مع جريدة المغرب، أنّ الجانب المالي مازال لم يتم التفاوض حوله رغم أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد قدّم مقترحه بزيادة بـ10.3% في جلسة 31 جويلية المنقضي وكرّره في الجلسة الأخيرة.

ووفق سامي السليني، فإنّ منظمة الأعراب اِعتبرت مقترح المنظمة الشغيلة مقترحا أولياً في المفاوضات وهو بعيد كثيرا عن الواقع والوضع الاقتصادي الموجود في البلاد ووضع المؤسسات الاقتصادية.