وقال مورو أنّه سيُقاضي كل من ساهم في بث هذه الإشاعة، مُشيراً إلى أنّه لا يمتلك أي عقار بإستثناء منزله الذي اقتناه بالتقسيط منذ السبعينات عندما كان قاضياً.
هذا وأكّد عبد الفتاح مورو أنّه سيُصرّح قريباً بممتلكاته وفق قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء لغير مشروع، مُعتبراً أنّ ما يروج يدخل ضمن حملة ممنجة هدفها انتخابات 2019.