وأضافت في تصريح لجوهرة اف ام إنها قدّمت جميع الوثائق اللازمة، باستثناء الترخيص، باعتبار أن قانون 2017 الصادر عن رئيس الجمهورية يسمح للتونسية بالزواج من أجنبي دون ترخيص المفتي.

من جهته، أفاد عدل الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور، الذي أكد أن ما صدر عن رئيس الجمهورية في 2017 هو منشور وليس قانونا ولم يلغي ولم ينقّح الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية، الذي يمنع عدل الإشهاد من إبرام عقد زواج تونسية طالما هناك موانعا شرعية.

كما أكد أن منشور 2017 ألغى منشور 1973 التفسيري، لكنه لم يلغي الفصل الخامس، وبالتالي فإن منشور رئيس الجمهورية عقّد المسألة وجعلها أكثر لبسا كما أن المنشور الجديد لم يوجه لعدول الإشهاد وإنما لضباط الحالة المدنية فقط أي الذين يعملون بالبلديات.

وحول إمكانية عقد القران في البلدية من أجني غير مسلم، قال عدل الإشهاد، إن هناك من يوافق وهناك من يمتنع، حيث أن المسألة مازالت خلافية مشيرا الى أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، تضمن مقترح إلغاء الفصل عدد 5 من مجلة الأحوال الشخصية.