وأفاد الزبيدي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والتكوين المهني والتشغيل أمس الجمعة، بأن مشروع القانون المذكور سيقرّ كذلك تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في هذا الإتجاه، من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة المجندات من النساء في إطار الخدمة العسكرية. 

وأضاف في هذا الصدد، أن نسبة إقبال النساء على أداء الواجب العسكري تقدر ب6 بالمائة من مجموع المؤدين لها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب تأهيل المنشآت العسكرية.

وذكر بأن إلغاء الوزارة لإجراء التعيينات الفردية صلب هذه الخدمة، يندرج في إطار تحقيق المساواة بين جميع الشرائح الإجتماعية في تأدية واجبهم العسكري، مبينا أن مشروع القانون الجديد سيتيح تكوين وتأهيل من يقبلون على أداء هذه الخدمة وإكسابهم مهارات مهنية.

وأفاد الزبيدي بأن وزارته أحالت مشروع قانون الخدمة المدنية التطوعية على الحكومة للمصادقة عليه، على أن تقوم لاحقا بإحالته على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته تحت قبة البرلمان.

وات