وأوضحت الغرفة أن هذا الاتفاق جاء نتيجة تضاعف عدد السيارات الخاصة التي يتم كراؤها بصفة غير قانونية في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمثل تهديدا فعليا للقطاع المنظم، مبيّنة أنّه تمّ عقد اجتماعات دورية مع سلطة الإشراف ومع وزارة الداخلية وتوجيه العديد من المراسلات إلى الجهات المعنية (البنك المركزي وشركات الايجار المالي …) تمحورت حول ضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة ولكن دون جدوى تذكر بالرغم من أنّ هذا القطاع يُساهم في الناتج الداخلي الخام لميزانية الدولة ويوفر مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، وفق نص البيان.

وأضافت في بيانها أنّ "أهل المهنة حريصون على التصدي للدخلاء وتغيير القوانين المهمشة للقطاع وللحد من تسلط شركات التأمين التي أصبحت تتحكم في مصير أهل المهنة بإخضاعهم لخلاص تسعيرة خيالية لتامين سياراتهم دون مراقبة"، داعية سلطة الإشراف الى التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 5 آلاف يد عاملة من البطالة وأكثر من 300 شركة من الإفلاس.