ودعت النقابة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم في مجابهة دعوات التكفير والترهيب ومناصري الفكر الاستبدادي الذي يهدّد بنسف أهم مكسب للثورة التونسية ولدستورها.

كما ثمنت مجهود لجنة الحريات الفردية والمساواة للعمل الذي قدمته والذي يمكن أن يكون منطلقا لحوار مجتمعي بناء تماشيا مع مسار التحديث الذي انخرطت فيه تونس وتناسقا مع مضمون الدستور.

وحثت النقابة وسائل الإعلام الى لعب دور إيجابي لدفع النقاش واثرائه حول مضمون التقرير والإشكاليات التي يطرحها في اطار ديمقراطي بعيدا عن أي تشنج أو توظيف.

وجدير بالإشارة الى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة تتعرض منذ اصدارها يوم 12 جوان الماضي لتقريرها النهائي المتضمن خلاصة أعمالها وتوصياتها بخصوص تطوير منظومة المساواة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان بتونس بما يتلاءم مع الدستور التونسي لسنة 2014 والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس لردود فعل متشنجة