وأكد رئيس الحكومة في افتتاح اعمال منتدى مجلة "رياليتي" المنعقد بالحمامات حول الصناعات الدوائية التونسية في مواجهة تحدياتها، على ان الحكومة تولي أهمية قصوى لحل ازمة الصيدلية المركزية التي تعاني اشكالات كبيرة لا تختلف كثيرا عن صعوبات عديد المؤسسات العمومية، وفق تصريحه، من خلال الشروع في برنامج انقاذ لهذه المؤسسة بتوفير سيولة ب500 مليون دينار على المدى القصير لحل اشكال نقص الدواء بصفة عاجلة، معتبرا ان هذا الاجراء يبقى غير كاف في ظل الحاجة الى مراجعة حوكمة القطاع بمشاركة كل المتدخلين.

وأفاد ان الحكومة حريصة على مزيد تنظيم القطاع خاصة بوضع خطة وطنية استراتيجية تشمل كافة المتدخلين من خلال مزيد تنظيم مسالك التوزيع واعتماد نظام رقمي يكفل حسن التوزيع في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى انطلاق تجربة التوزيع الرقمي في المستشفيات العمومية والصيدليات بالاضافة الى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك التونسي للدواء.

وأبرز يوسف الشاهد الاهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع الصناعات الدوائية في تونس باعتبار ارتباطه بالامن الدوائي الذي يشكل ضرورة سيادية، مبينا ان هذا القطاع الذي يعتمد على كفاءات وموارد بشرية تونسية يحقق نجاحات كبيرة بتسجيل نسبة تطور ب11 بالمائة ونسبة تغطية للاحتياجات الوطنية بقرابة 50 بالمائة من الانتاج المحلي وتحقيق نجاحات على مستوى التصدير بقرابة 100 مليون دينار والاستثمار بانجاز استثمارات بقرابة 500 مليون دينار .

ودعا بالمناسبة المتعاملين المحليين والاجانب الى مواصلة الاستثمار في صناعة الدواء في تونس خاصة وانه ركيزة لتحقيق الامن الدوائي بالاضافة الى العمل على مضاعفة قيمة الصادرات لاسيما وان لصناعة الادوية التونسية كل المقومات لرفع التحديات من خلال الانفتاح على الفضاء المغاربي والافريقي والمتوسطي.

ولفت الى ان الحكومة تعمل على تجاوز الاشكاليات الهيكلية والتنظيمية التي قد تعيق تطور القطاع بالعمل على عدة محاور تشمل سياسة ضبط اسعار الدواء التي وجب مراجعة التمشي الذي تعتمده خاصة وان تعدد اللجان وتداخلها حال دون تحقيقها للاهداف المرجوة منها اي توفير الادوية بالاسعار المعقولة ودعم الانتاج المحلي.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة العمل على دعم تصدير الادوية والخدمات الصحية بوضع استراتيجية وطنية للغرض بالاضافة الى مزيد هيكلة السلطات المنظمة للصيدلة والدواء في تونس من خلال بعث وكالة تونسية للمنتجات الدوائية والصيدلية على غرار الدول المتقدمة، مبينا انه تم بعد تسجيل تقدم في وضع النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي لهذه الوكالة.

واشار الى ان النهوض بالقطاع يتطلب كذلك العمل على تبسيط الاجراءات في اتجاه التقليص اكثر في اجال لمنح تراخيص الترويج في السوق التونسية.

وات