نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة 22 جوان 2018، صحة ما راج حول تعليق العمل بإجراء المراقبة الأمنية والإدارية والتخفيف للعناصر المدرجين ضمن قائمة المورطين سابقا مع الجماعات الارهابية وكل من يُشكل خطرا على الأمن الوطني.

 

وأكد المصدر ذاته، لموزاييك، أنّ الوزارة لم تتلق أي طلب لتخفيف المراقبة الأمنية أو الإدارية على الأشخاص المورطين لا من لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب ولا من من الجمعيات الحقوقية الوطنية والعالمية.

 

وكان وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أصدر مع مستهل الأسبوع الجاري إذنا إلى كل الأجهزة الأمنية بضرورة تشديد المراقبة الأمنية لكل من يشكل تهديدا وخطرا على أمن البلاد والأفراد والممتلكات وملازمة اليقظة الأمنية والإدارية إلى جانب توفير كل ظروف النجاح للموسم السياحي.