وفي تصريح لموزاييك اف ام، وحول إتهام هذا التقرير بكونه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، قال اللغماني إنه يعتبر بصفته أستاذ قانون، أنه لا وجود للشريعة في القانون التونسي ولا في الدستور التونسي أيضا، كما أن الشريعة الاسلامية ليست من مصادر الدستور، وأوضح قائلا "في الدستور لا وجود للشريعة بل تم التنصيص على تعاليم الإسلام.. وشتان بينهما".

وإعتبر اللغماني أن "ما قيل عن التقرير كما لو أنه قيل قبل اصدار دستور 2014" مضيفا "تمت المطالبة بإدراج  الشريعة كمصدر من مصادر التشريع.. وبعد ردة فعل المجتمع المدني قررت حركة النهضة سحب المقترح''.

وتابع بالقول "من وجهة نظري كرجل قانون أعتبر أن المساواة في الميراث لا تتعارض مع الدين الاسلامي ولا حتى مع بعض القراءات الفقهية، ويمكن أن أبين أن النص الديني ليس قطعي الدلالة... هناك من يعتبر أن الأصل في الميراث هو الوصية، في المنظومة الفقهية اليوم أين هذه الوصية؟" مضيفا "هذا يندرج ضمن الاجتهاد من الجانب الفقهي".

كما قال "القرآن شيء والقانون شيء آخر، وتم تعريف الدستور على أنه أعلى القواعد القانونية مرتبة" متابعا "أن يعتبر فرد ان القرآن أعلى من الدستور مقبول، لكنه ليس موقفا قانونيا أو وضعيا."