وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اجتمع أمس الأربعاء مع عدد من قيادات حزب نداء تونس الحاكم، بمن فيهم المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي، حيث أكد الناطق باسم الحزب منجي الحرباوي وجود تطابق في وجهات النظر بين الجانبين حول ضرورة إجراء تعديل وزاري شامل للحكومة، مشيراً إلى أن الاتحاد متمسك باستئناف الحوار السياسي حول وثيقة قرطاج 2 لحل القضايا الخلافية حول مصير حكومة يوسف الشاهد.

 وكان الاتحاد التقى في وقت سابق ممثلين عن أحزاب آفاق تونس وتونس إلى الأمام وتونس أولا والاتحاد الوطني الحر، ويبدو أنه أقنع هذه الأحزاب بجدوى تغيير حكومة الشاهد بناء على نتائجها السلبية، حيث اعتبر خميّس قسيلة القيادي في حزب تونس أولا أن بداية الحل لأزمة الحكم في تونس، هو تكوين حكومة كفاءات وطنية تتفرغ للشأن الوطني، فيما اعتبر عبيد البريكي الأمين العام لحزب تونس إلى الأمام أن حكومة يوسف الشاهد باتت منتهية الصلاحية منذ انطلاق المشاورات حول وثيقة قرطاج 2.

 وأضاف "يجب التفكير اليوم في برنامج إنقاذ وطني لما بعد الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن اتحاد الشغل قادر على قيادة حوار وطني عاجل لضبط برنامج إنقاذ للبلاد، باعتباره غير معني بالتجاذبات السياسية وبالاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2019، وهو ما أكده أيضا طارق الفتيتي النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر. فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن الاتحاد اقترح اسم وزير المالية رضا شلغوم لتشكيل حكومة جديدة في تونس.

على صعيد آخر، جددت حركة النهضة تمسكها بالتعديل الجزئي للحكومة على اعتبار أن تغيير حكومة يوسف الشاهد سيؤثر سلباً على الاستقرار السياسي في البلاد، حيث نفى القيادي في الحركة رفيق عبد السلام ما روّجه بعض وسائل الإعلام حول قيام الحركة بـ "مساومة" يوسف الشاهد للاستمرار في مساندته على رأس الحكومة، مضيفاً: "مخطئ من قال إننا ساومناه حتى لا نسحب الثقة منه أو أننا اشترطنا تعهّده بعدم الترشح لرئاسيات 2019".

وتابع في تصريح إذاعي "النهضة لم تساند أحداً، هي فقط ساندت الاستقرار في تونس، البلد الذي أرهقته التقلبات السياسية وليس من مصلحة أحد خلق أزمة جديدة"، مضيفاً: "لا وجود لأي صفقة أو مناورة لتحسين تموقعنا ولسنا في حاجة لأي وزارة إضافية، ونحن راضون بحكومة الائتلاف". 

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق تعليق المفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 مع تواصل الخلاف حول النقطة 64 المتعلقة بمصير حكومة يوسف الشاهد، رغم اتفاق جميع الأطراف المشاركين في الحوار على بقية النقاط الـ63 التي تتضمنها الوثيقة.

إلا أن الرئيس الباجي قائد السبسي أجرى، عقب عودته من باريس، محادثات مع مختلف الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أنه نجح في إقناع هذه الأطراف بالجلوس مجدداً على طاولة الحوار. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف هذه المحادثات لتجاوز النقطة الخلافية المتعلقة بمصير حكومة الشاهد.

القدس العربي