وأوضح الخضرواي أن هذا الملف يتعلق بشبهة فساد مالي وإداري بمقر أحد البلديات بالقصرين، مضيفا أن النيابة العمومية بصدد إتمام الإجراءات النهائية لإحالة ملف ثان يتعلق بنفس التهمة إلى القطب القضائي المالي والإقتصادي له صلة بمركز ولاية القصرين.

وبين أن ملف القضيتين يتضمن تهما تتعلق باستغلال وحوز منفعة دون حق قانوني والرشوة والتدليس ومسك مدلس ونهب المال العام، وهي تهم يمكن أن تتعلق بمن له سلطة القرار أو بموظفين عمومين"، وفق قوله دون مزيد التوضيح. 

وات