كما دعا الاتحاد في بيان له المؤسّسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشعب الى تحمل مسؤوليتها التاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء والعمل.

واعتبر الاتحاد، أن هذا قرار كفيل بتجاوز هذا الواقع الذي وصفه بالمتردّي بغاية توفير الشروط الضرورية للنجاح التي تقوم أساسا على الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء والتهميش والتفقير وتحارب الفساد والإرهاب.

كما أكد التحاد أن الإصرار على إضاعة الوقت وهدر الفرص وتبديد القوى في التجاذبات والصراعات الهامشية وفي الحلول الترقيعية لن يزيد إلاّ من تعميق هذه الأزمة ومفاقمة التهديدات التي تتربّص ببلادنا سواء منها المتّصلة بالإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار أو ما اتّصل باستشراء الفساد والتهريب والابتزاز والتهرّب الجبائي والاجتماعي، وفق نص البيان.

وأضاف أنه "لم يعد من صالح تونس الإبقاء على حالة الانتظار وما اتّصل بها من شلل وتعطّل لمصالح البلاد"، مشددا على ضرورة الاسراع بتغيير الحكومة.