واعتبرت المجموعة، وفق البيان الصادر عنهم ان نظام الحكم الحالي عجز عن الإستجابة لانتظارات التونسيين داعين إلى المراجعة الجذرية للنظام السياسي والمنوال الاقتصادي الذي بلغ أقصى درجة فشله خاصة وأن " سياسة التوافق مع حركة النهضة التي تم اعتمادها بعد 2014 قد أثبتت فشلها ولم تخلف سوى مزيد من الخيبات"، وفق تعبيرهم داعين إلى مراجعات سياسية عميقة وإنهاء سياسة التوافق مع حركة النهضة.

كما اعتبروا بأن "حكومة الوحدة الوطنية غير قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها وقد أثبتت فشلها في إدارة الشأن العام حيث لم تقدر على مكافحة الفساد بالجدية المطلوبة ولم تذهب بعيدا في إجراء الإصلاحات الكبرى ولم تكشف الملفات الخطيرة على أمن تونس قد تكون نتيجة سياسة التوافق او ضعف و لذا ندعو بقوة إلى تغيير عميق في الحكومة".

هذا وحملوا الحركة وقيادتها الحالية مسؤولية كبيرة في الوضعية التي الت إليها البلاد نتيجة انفرادها بالراي وانغلاقها وتهميش المؤسسات في الحزب وفشلها في المحافظة على المبادئ التأسيسية ولا سيما الخط السياسي الذي تم صياغته في 2012 معتبرين ان هذه القيادة أثبتت فشلها في الحد من سياسة التمكين لحركة النهضة ليغيب بذلك التوازن السياسي و فشلت بذلك في كل المحطات الانتخابية المتلاحقة.