هذا وقد وجه أعضاء الهيئة تقرير مفصل في 16 صفحة حول طلب إعفاء المنصري من مهامه تضمن أربعة محاور رئيسية ونقاط تفصيلية، وفق ما أكدته جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 جوان 2018.

وقد أشار أعضاء الهيئة الى وجود 10 أخطاء فادحة قد تطيح بالمنصري تتمثل في:

- الاخلالات التي شابت إدارة الترشحات من قبل رئيس الهيئة الفرعية بتونس 2 ومغادرته البلد وعدم قيامه بمهامه بعلم من رئيس هيئة الانتخابات ولم يتم فتح أي تحقيق ولم تتم مراجعة المجلس في هذه المسألة كما تعمّد الرئيس حذف هذه القرارات من النسخة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.

- ملف تونس 2 المورط فيه محام صديق لرئيس الهيئة لهذا لم يقم باي اجراء وترك الهيئة وسافر الى الخليج في قلب المسار ودون أدى حساب.

-  قيام المنصري بالبتّ في الترشحات للانتخابات البلدية وإعطاء التعليمات للهيئات الفرعية دون الرجوع الى المجلس وتعمده البت في مسألة التناصف الأفقي بصورة انفرادية مع ما شاب تلك العملية من أخطاء أحرجت الهيئة أمام المحكمة الإدارية والقائمات المترشحة.

- عدم نشر الرئيس قرارات الهيئة ومصادقتها على النتائج النهائية للدوائر البلدية التي لم ترد بها طعونا، في الآجال القانونية مما أدى إلى تأخير تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في أكثر من 325 بلدية وهو ما يعدّ خرقا واضحا للقانون وتقاعسا عن القيام بواجباته وعن تنفيذ قرار المجلس.

- التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية التشريعية بألمانيا في جلسة ونشرها بالرائد الرسمي دون مصادقة مجلس الهيئة في مداولة قانونية وافتعال محضر جلسة وهمية بخطّ الرئيس للمصادقة على القرار المذكور والحال أن المجلس لم ينعقد في ذلك التاريخ.

- بمناسبة إعادة الانتخابات بدائرة المظيلة أذن رئيس الهيئة بمفرده ودون الرجوع إلى مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة بالقيام بالفرز المنفصل لصندوق الأمنيين والعسكريين في مخالفة صريحة لمبدأ الحفاظ على سرية تصويت الأسلاك الحاملة للسلاح.

- عدم نشر رئيس الهيئة قرار تأجيل الانتخابات البلدية بالمظيلة وقد قرر مجلس الهيئة تحميله المسؤوليات المنجرة عن ذلك والذي أدّى إلى تأخير الانتخابات التي كانت مقررة ليوم 20 ماي الماضي.

- قرار مجلس الهيئة الإذن بعدم عرض مشاريع عقود التفاوض المباشر الخاصة بالاتفاقيات مع كل وزارة الدفاع الوطني والداخلية والتربية والشباب والرياضة والمطبعة الرسمية والإذاعة والتلفزة والشركة التونسية للمالحة والمركز الوطني للإعلامية والبالغ مجموع هذه الصفقات 10 ملايين دينار، مصحوبا بمذكرات شرح أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات أو مجلس الهيئة.

- تعمد رئيس الهيئة نشر خلاصة عن محاضر الجلسات وفي أغلب الأحيان لا تتضمن قرارات بعينها من ذلك جلسة 12 مارس التي تعمد فيها إخفاء قرار من فقرة تهمّ القائمات المالية.

-  عدم قيام الهيئة بخلاص التعهدات تجاه شركة اتصالات تونس رغم مطالبة مجلس الهيئة بموافاة أعضاء المجلس بملف كامل حول هذه الصفقة المتعلقة بتجهيز المقر المركزي ومقرات الهيئات الفرعية سنة 2014 والتي فاقت قيمتها 3 ملايين دينار لكن لم يتم تنفيذ رغم الإعتمادات المتعلقة بهذه الصفقة ما تزال متوفرة في ميزانية 2014 وعدم خلاص الشركة المذكورة عرض الهيئة أثناء مسار الانتخابات البلدية الى مخاطر قطع خدمات هذه المؤسسة.