وحسب ما ذكره "آخر خبر"، فإنّ الشاهد شدّد على ضرورة أنّ تتقيّد المصالح الأمنية بالقانون دون أنّ تتعارض مع المبادئ والأحكام الأساسية للدستور، والتي تنص في جوهرها على حرية المعتقد والضمير.