وقد استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذي عمدوا الى رشق الأمن بالحجارة والى إشعال العجلات المطاطية وأفضت عملية المطاردة التي قام بها أعوان الأمن داخل عدد من أحياء الحامة إلى إيقاف العديد من الشبان.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية حادثة غرق مركب الهجرة السرية بسواحل جزيرة قرقنة والتي راح ضحيتها 12 من شبان الحامة وهو رقم مرشّح للارتفاع نظرا لوجود مفقود آخر من أبناء الحامة ضمن المفقودين في هذه حادثة الغرق .

وقد خلفت الحادثة ألما كبيرا ليس فقط لدى أسر الضحايا فحسب بل وكذلك لدى كافة أهالي جهة قابس حيث بادرت العديد من المنظمات ومن بينها الاتحاد الجهوي للشغل  وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بإصدار بيانات حمّلت فيها الحكومة مسؤولية ما حدث مطالبة بتغيير المنوال التنموي في ولاية قابس الذي تسبّب في تفشّي البطالة بشكل غير مسبوق مما نجم عنه انسداد الأفق امام الشباب .

يشار الى ان عدد العاطلين عن العمل يفوق في ولاية قابس 33 ألفا وهو ما يمثّل نسبة بطالة عامة في حدود 8ر25 بالمائة وهي نسبة تصل لدى حاملي شهادات التعليم  العالي إلى 2ر55 بالمائة حسب المعطيات التي تم تقديمها مؤخرا في جلسة خاصة بالتقييم نصف المرحلي للمخطط التنموي 2016 – 2020 والخاص بالجهة.

وات