وأوضح التركي أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بنفس المحكمة قد تعهد بالتحقيق في القضية، مشيرا إلى أن مبنى هذا التحقيق هو ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات متعددة تشير إلى وجود "تواطئ في عملية الإبحار بقرقنة بما تولدت عنه فاجعة وهي موضوع القضية التحقيقية بذات المكتب المذكور".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من اليوم إعفاء 10 مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس نتيجة للتحريات في ملابسات غرق مجتازين بعرض سواحل قرقنة نهاية الأسبوع الماضي.

كما أعلنت رئاسة الحكومة عن قرار إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم وتعيين وزير العدل غازي الجريبي وزيرا بالنيابة.