ونبّهت في بيان لها اليوم الاربعاء إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.

كما حذّرت من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة أو تحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج مشدّدة في الآن نفسه على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 31 من دستور سنة 2014 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.

وفي هذا الصدد جدّدت الهايكا دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير كما طالبت مجلس نواب الشعب بالتسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، في إطار الالتزام بأحكام الدستور مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال والتي لا بد من دعمها وتطويرها في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري ذي جودة.

يذكر انّ الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 28 ماي الجاري قرارا استعجاليًا يقضي بإلزام القناة التلفزية الخاصة تونسنا في شخص ممثلها القانوني بإيقاف حلقات سلسلة الكاميرا الخفية شالوم مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.

كما يشار إلى أنّه سبق للهايكا أن أصدرت بتاريخ 23 ماي 2018 قرارا بخصوص الحلقة التي تم بثها بتاريخ 21 ماي، يقضي بتعديل جينيريك السلسلة بحذف علم الكيان الإسرائيلي منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، وسحب تسجيل الحلقة المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، نظرا لما تضمنته من انتهاك لكرامة الانسان وإكراه الضيف على الإدلاء بمواقف بخصوص مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وات