وأضاف الطبوبي في تدوينة نشرها على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل بموقع الفايسبوك قائلا "أننا ننأى بأنفسنا عن سياسة المخاتلة والكر والفر ونعتبر في المقابل أن وضع البلاد يتطلب الصراحة المسؤولة بعيدا عن المحاباة والمجاملة" مذكرا بأن وثيقة قرطاج الأولى هي أرضية التقييم الموضوعي ومشددا على أن الحكومة قد فشلت بكل المعطيات والمؤشرات في تحقيق الحد الأدنى من تلك المضامين.

وأشار الطبوبي الى أنه في الدول الديموقراطية تستيقل فيها الحكومات في مثل هذه الحالة مع تقديم الإعتذار للشعب مبيّنا أن الإتحاد لا يحتكم الى ردود افعال مزاجية في التعاطي مع أداء الحكومة بل الى تقييمات معمقة تعدها مؤسساته وخبراؤه. 

وإستغرب الأمين العام من الذين يتحدثون اليوم عن هيبة الدولة في بلاد يرتع فيها السفير الفرنسي ويحشر نفسه في أدق المسائل الداخلية دون رادع من أي كان مبرزا أن الإتحاد سيبقى قلعة الدفاع عن إستقلالية القرار الوطني.

وفي سياق الرد على بعض السياسيين الذين يزايدون اليوم بالإستقرار السياسي أفاد الأمين العام أن الإتحاد عمل على توفير كل مناخات الإستقرار من دعم الحكومة والإحتكام إلى التشاور والحوار في حل الملفات الشائكة والعالقة. وأكد أن الإستقرار إطار إيجابي للعمل وهو ضروري للعمل لكنه غير كاف لوحده مشبها ذلك بمن يمتلك مالا ولا يحسن توظيفه وأضاف أن الحكومة قد توفر لها الإستقرار بما يكفي لكنها بقيت عاجزة لغياب الكفاءات الحقيقية القادرة على تقديم الحلول والبدائل والخروج بالبلاد من الأزمة. 

وختم الأمين العام بأن الإتحاد في حِلّ من كل إرتباط وهو جاهز منذ فترة لجميع السيناريوهات بفضل معرفته الدقيقة بطبيعة الساحة السياسية التونسية مبرزا أن العودة إلى الوراء لن تقع إلا في خيال أصحابها.