وذكرت مصادر إعلامية أن عدداً من النواب شرعوا في الإمضاء على عريضة تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في "سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2 ومسألة تغيير الحكومة من عدمه"، معتبرين أن إقالة رئيس الحكومة او استقالته تكون "ضمن ما نصّ عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج" .

ودوّن الصحبي بن فرج النائب عن حركة مشروع تونس على صفحته في موقع فيسبوك: من الواضح الآن لنا ولعامة الشعب التونسي، وجميع النخب السياسية أن اتفاق قرطاج ووثيقة قرطاج ومحادثات قرطاج، وفلسفة قرطاج وكل عملٍ ملحقٌ بقرطاج يتلخص في سطرين: كيف يستجيب رئيس الدولة لرغبة إبنه بإقالة رئيس الحكومة (…) بهذه الطريقة أقال الباجي قائد السبسي الحبيب الصيد استجابة لرغبة السيد حافظ، وتجاهلت أغلب الاحزاب وكل المنظمات هذه الحقيقة وانخرطت في لعبة العزل والتعيين.

وأضاف "الدستور يا سادة، ينص على ضرورة تقديم لائحة سحب ثقة ممضاة من 73 نائباً ويصادق عليها 109 نواب مع وجوب التعليل ووضع اسم رئيس الحكومة القادم على نص اللائحة. هذه الطريقة الدستورية، تُعتبر معقّدة (طبعا مثل غالبية نصوص الدستور المجيد) وغير مضمونة النتائج، وتُعطي سلطة عزل يوسف الشاهد وخاصة تعيين خلفه الى نواب الشعب. بدلاً عن هذه الآلية القانونية، ومن أجل تحقيق الهدف العظيم، وتنفيذ الرغبات السامية، يقع الالتجاء الى الآليات الموازية، فيتوقف حال البلد ونحبس أنفاسنا حتى نصل – وباستعمال تقنية المناورات قطرة قطرة – الى الهدف المنشود: دفع رئيس الحكومة الى الاستقالة وتعيين الأكثر قرباً وتقرّباً والأضمن سمعا وطاعة، والأقل اعتراضا وتنطّعاً".

وكتب النائب غازي الشواشي (الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي): "إذا تَقّرر إرغام يوسف الشاهد على الاستقالة أو سحب الثقة من حكومته، على رئيس الدولة تحمل مسؤولياته كاملة وذلك بالاعتذار العلني أمام الشعب التونسي بسبب إختياراته الفاشلة وفرضه لاسم يوسف الشاهد بالقوة بعد "تمرميدة" (إهانة) الحبيب الصيد وتقديم حكومة ما سمّي بالوحدة الوطنية للراي العام الداخلي والخارجي على أنها تمثل الفرصة الاخيرة والحل الأمثل لانقاذ الاوضاع المتردية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والحال أنها عمقت الازمة وزادت الاوضاع سوءاً وتدهوراً".

وتابع في تدوينة أخرى "إجتماعات قصر قرطاج وما يتبعها من لجنة خبراء ووثيقة قرطاج 1 وقرطاج 2 ومشاورات بين الاحزاب والمنظمات لتحديد مصير الحكومة القائمة في غياب من يمثلها، هي بمثابة الانتصاب الفوضوي داخل مؤسسات الدولة التي كان من المفروض عليها إحترام موجبات النظام السياسي الذي اقره دستور البلاد، والغريب في الموضوع أن صاحب "النصبة الفوضوية" داخل مقر السيادة قصر قرطاج هو رئيس الدولة نفسه، الضامن الاول لعُلوية الدستور!".

المصدر: القدس العربي