وقال عبد الحميد الجلاصي في حوار خاص مع "القدس العربي": "عندما ندخل حواراً يجب أن نكون مستعدين للمساهمة الجادة في إنجاحه مساراً ومخرجات. مشكلة حركة النهضة ليست في الأسماء وانما في النجاعة. أصبحت لنا "خبرة" في تونس في التحويرات الوزارية ونعرف التكلفة الزمنية التي تستغرقها وأيضاً المناخ الذي تفرضه على الإدارة. هل لنا القدرة على تحمل ذلك وأمامنا استحقاقات إصلاحية كبيرة والتزامات دولية عديدة وانتخابات في خريف 2019؟".

وتساءل بقوله "هل يُستحسن إجراء تغييرات جوهرية على أمل تدارك الاخلالات الكبيرة أم يستحسن إجراء تعديلات على تركيبة الحكومة وتدقيق التزاماتها وتحديد التزامات مع رئيسها بما يضمن التطوير في إطار الاستمرارية؟ نحن نميل للمقاربة الثانية رغم ملاحظاتنا على أدائه وفريقه. لكنه ليس المسؤول الوحيد على تواضع الأداء".

وأضاف "رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس الحكومة ويمرره للبرلمان. وما زلنا في مرحلة تدقيق البرنامج ثم ستكون هناك إجابة عن سؤال بقاء يوسف الشاهد من عدمه. واعتبر كل الأسماء التي تروَّج هي من باب التخمينات أو محاولات الضغط على الحوار أو التسويق لبعض الأسماء. رسميا لسنا في تلك المرحلة لا في النهضة ولا في مفاوضات قرطاج".

وعن الجدل المُثار حول برنامج المقالب "شالوم" المُتّهم بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، قال الجلاصي "لا أشاهد مثل تلك البرامج. وبعضها مثل الأخطبوط الذي يطلق حبره للتغطية وخلط الاوراق والتلبيس. بعض هذه البرامج ننتظر موقف الهيئة التعديلية للمشهد الإعلامي بشأنها. فهي تضرب أخلاق المهنة وربما ترتكب جرائم بحق عدد من الشخصيات".

وأضاف "المجتمع التونسي مناهض لكل أشكال التطبيع، والسياسة الرسمية التحقت بعد الثورة بالمزاج الشعبي. اذن النقاش التونسي ليس حول مع او ضد التطبيع، بل حول الجدوى السياسية والعملية من سن مثل هذا القانون".

وكان عدد من السياسيين والنشطاء طالبوا بإيقاف البرنامج المذكور الذي اعتبروا أنه يروّج للتطبيع ويسيء لأخلاقيات العمل الصحافي، منتقدين لجوء القائمين عليه لأسلوب التهديد والابتزاز ضد الضحايا لإرغامهم على القبول بوجود سفارة إسرائيلية في تونس.