وبيّن الكريشي في تصريح لنوزاييك اف ام أنّ الاستجابة من عدمها لهذا الطلب سيقرّره مجلس الهيئة الذي سيجتمع صباح اليوم الأربعاء لاتّخاذ القرار المناسب ردا على ذلك.

يذكر أن مصدر من رئاسة الحكومة كان قد أكد أن الحكومة طلبت، أمس الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.

وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.