أفاد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أنّه لم يتمّ التطرّق إلى مسألة التحوير الوزاري ومصير الحكومة في مناقشات وثيقة قرطاج 2.

 

وأوضّح عبد المجيد الزار، على "الجوهرة أف أم" اليوم الاثنين، أنّه "خلال جلسات لجنة الخبراء لم يتم تناول مسألة التحوير الوزاري بتاتا"، مُبيّنا أنّه لا يستبعد تناول هذه المسألة في الكواليس وفي أحاديث جانبية وبشكل فردي.

 

وأكّد الزار أنّه لم يتمّ التطرّق رسميا إلى مسألة بقاء الشاهد من عدمه، مشيرا إلى أنّ هناك اختلافا حول هذه المسألة.