وبخصوص مصير يوسف الشاهد، فقد تمّ التوافق بين الموقعين على وثيقة قرطاج على بقاء الشاهد على رأس الحكومة شرط أنّ يلتزم كتابيا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من أجل تفرغه لمهامه وعدم اِنشغالها بحملات انتخابية سابقة لأوانها.

و وفق ذات المعطيات، فإنّ هذا الشرط سيتمّ فرضه أيضا على أعضاء الحكومة الذين سيواصلون مهامهم إلى حين اجراء الانتخابات التشريعية سنة 2019.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد قال، في افتتاح اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج يوم الاثنين، بخصوص الدعوات للتحوير الوزاري، "نبدلو الحكومة.. موش هذا الموضوع".