واشارت على هامش الندوة التي التامت ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية الى مخاطر انهاء سابق لاوانه لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة على التحول الديمقراطي في تونس.

من جهتها صرحت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة قرافي ان الحدث سيكون تاريخيا يوم 29 ماي باحالة اول قضية على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في الجرائم المرتكبة تحت سيطرة الانظمة الدكتاتورية بتونس.

وقالت ان هذه الدوائر ستتولى اصدار احكام ردعية في شان هذه الجرائم، بما يحول دون العودة لمثل هذه الانتهاكات والافلات من العقاب ويضمن تصفية تركة الماضي وحماية اي مواطن تونسي.

وات