وأضاف بن سالم في تصريح اليوم على هامش أشغال ندوة نظمتها وزارة التربية بتونس العاصمة حول " نشر الوعي حول مخاطر الفساد والتجارة غير المشروعة بالمؤسسات التربوية"، أن هذا الإجراء يهدف "إلى إرساء الحوكمة في وقت تعرف فيه صورة الوزارة اهتزازا جراء مغالطات تستهدف المس من سمعتها".

وأوضح أن هذا الاجراء القاضي بإصدار قائمة الأطباء المورطين في هذا المضمار يندرج في اطار احياء مشروع، كان مبرمجا إطلاقه منذ سنة 2010، لكنه لم ير النور منذ ذلك الحين، معلنا عن نية الوزارة اطلاق خطة لمكافحة الفساد والتحسيس ضده.

وكشف الوزير، عن أن عدد الشهادات الطبية طويلة المدى تقدر بـ 6 آلاف شهادة، في صفوف منظوري الوزارة، 90 بالمائة منها اسندت لقاء دواعي نفسية متابعا "من غير المقبول أن تواصل الوزارة صرف أجور مقابل عدم تقديم أي نشاط مهني للأعوان اللذين خيروا الراحة". 

وات