وأضاف المنصري أن الإعلان عن النتائج الأولية سيتم تباعا وأن القانون يسمح لهيئة الإنتخابات بإتمام عملية التثبّت والإعلان عن النتائج في أجل ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الإثنين، خاصة أن ذلك يستوجب عملا لوجستيا كبيرا لإصدار 349 قرارا ترتيبيا في المجال، (باعتبار أنه تم إصدار القرار الترتيبي الخاص بدائرة المظيلة التي تم تأجيل الإنتخابات فيها".

ولاحظ أن كل قرار ترتيبي يتطلب ذكر عدد المشاركين وعدد الأصوات المصرح بها والأوراق الملغاة والبيضاء وعدد القائمات الفائزة بالمقاعد وذكر أسماء الذين تحصلوا على المقاعد وحذف الأسماء الذين انسحبوا قبل يوم 29 مارس الماضي.

وفي إشارة إلى المخالفات المسجلة والتي وصفها بالعادية والمتعلقة أساسا بخرق الصمت الإنتخابي وتمزيق المعلقات أو تعليقها في غير المكان المخصص لها وكذلك بتنظيم أنشطة واجتماعات عامة دون الإعلام المسبق بها، أوضح المنصري أن دور الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يقتصر على "الجزاء السياسي".

وأكد المنصري أن الهيئة لن تترد في توقيع الجزاء الملائم لكل المخالفات التي يتم إثباتها وأن تدخلها يقتصر على مستوى الجزاء السياسي ولا يمكن أن تتدخل في عمل المحاكم وقضايا الحق العام وذلك طبقا لجدول المخالفات المسجلة ضد القائمات، بما يتيح تقدير العقوبة المناسبة، سواء بالإلغاء الجزئي أو الكلي للنتائج.

كما أشار إلى وجود مخالفات لها جانب جزائي تقع إحالتها مباشرة على النيابة العمومية، مضيفا أن المحكمة هي الطرف المخوّل لإصدار الخطايا أو الحكم بالسجن، على غرار مخالفة "الإعتداء بالعنف في الطريق العام".

وقال رئيس الهيئة "إن هذه الإنتخابات أثبتت وجود بعض النقائص على مستوى القانون الإنتخابي والتي يجب مراجعتها، على غرار الفصل 52 المتعلق بقواعد الحملة الإنتخابية، لإحتوائه بعض المفاهيم الغامضة من قبيل "احترام كرامة الخصوم" وكذلك عدم إقرار فترة صمت انتخابي، قبل يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين، مضيفا أن ذلك سيتم تضمينه في توصيات ترفعها الهيئة لاحقا إلى مجلس نواب الشعب".

واعتبر أن الأرقام المتعلقة بنتائج الإنتخابات ونسب المشاركة، حسب الشرائح العمرية، تعد مبحثا لمختلف مجالات البحث العلمي في العلوم الإجتماعية والسياسية وبالتالي يمكن لجميع الأطراف المتدخلة، دراستها وبلورتها في شكل برامج تدفع في اتجاه تحسين نسب الإقبال على التصويت والمشاركة في الحياة العامة والمجال السياسي.

وات